به گزارش ایبنا، اجرای برنامه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم در راستای برنامه کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی بوده است. رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت، ساماندهی و اصلاح یا ادغام مؤسسات و بانک‌های ناسالم، پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها، اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی، از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها بوده است.
همچنین در این دوره، به منظور افزایش قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار ارز، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور و دسترسی بازار به منابع جدید با اجرای دیپلماسی ارزی توسط بانک مرکزی، به جدیت دنبال شد و سیاست‌های متنوعی هم در سمت عرضه و هم سمت تقاضا اجرا شد که یکی از این اقدامات مهم راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود. آزادسازی منابع ارزی بر مراودات ارزی کشور اثری مثبت داشته و همچنین دست بانک مرکزی برای حفظ ثبات و آرامش بازار‌ها باز شد.
نتیجه این اقدامات خود را در دو شاخص کاهش رشد نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز نشان داد و بانک مرکزی با اتکا بر این دو محور، توانسته نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. در همین زمینه با فواد کوهزادی، کارشناس مسائل پولی و مالی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
از نظر شما اقدامات شاخص دولت سیزدهم در بخش بانکی و اقتصادی چه بود؟
دولت سیزدهم با توجه به شرایط داخلی و خارجی، اقدامات متعددی در بخش بانکی و اقتصادی انجام داد. برخی از این اقدامات عبارت بودند از:
۱. سیاست‌های پولی و ارزی: برخی تغییرات در سیاست‌های پولی و ارزی راه‌اندازی شدند، از جمله تنظیم نرخ بهره‌های بانکی و کنترل تورم.
۲. تحریم‌ها و تحولات بین‌المللی: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در روابط بین‌المللی، دولت موظف به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مقابله با این چالش‌ها بود.
۳. توسعه بخش بانکی و مالی: اقداماتی در جهت توسعه و بهبود بخش بانکی و مالی صورت گرفت، از جمله تقویت ساختار بانکی و تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی.
۴. مبارزه با فساد مالی: دولت تلاش‌هایی برای کاهش فساد مالی و تقلب‌های اقتصادی انجام داد، از جمله افزایش شفافیت در معاملات مالی و اصلاح قوانین مالی.
۵. توسعه فناوری مالی: توسعه فناوری‌های مالی مانند پرداخت‌های الکترونیکی و ارتقاء سیستم‌های بانکی الکترونیکی نیز از اقدامات دولت سیزدهم بود.
به طور کلی، دولت در بخش بانکی و اقتصادی سعی کرد با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، سیاست‌ها و اقداماتی را اجرا کند که به توسعه اقتصادی و افزایش پایداری مالی کشور کمک کند.
اقدام به تعیین تکلیف موسسات ناتراز و انجام انحلال ۳ موسسه ناتراز در سال گذشته را چقدر در سالم‌سازی محیط بانکی موثر می‌دانید؟
تعیین تکلیف موسسات ناتراز و انجام اقداماتی برای انحلال آنها توسط بانک مرکزی، از جمله اقدامات مهمی است که به سالم‌سازی محیط بانکی کمک می‌کند. این اقدامات می‌توانند به تصحیح سیستم بانکی، کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد عمومی به بخش بانکی کمک کنند.
با انحلال موسسات ناتراز و تعیین تکلیف آنها، بانک مرکزی می‌تواند ریسک‌های مرتبط با این موسسات را کاهش داده و پایداری سیستم بانکی را افزایش دهد. همچنین اقداماتی مانند تصحیح محیط بانکی و انحلال موسسات ناتراز می‌تواند اعتماد عمومی به بخش بانکی را افزایش داده و سبب تقویت ارتباط بین بانک‌ها و مشتریان شود. علاوه بر این، با بهبود سالم‌سازی محیط بانکی، امکانات مالی و بانکی برای افراد و شرکت‌ها بهبود می‌یابد و نظام مالی کشور پویا‌تر و قابل اعتماد‌تر می‌شود. بنابراین، این اقدامات توسط بانک مرکزی در سالم‌سازی محیط بانکی بسیار موثر است و می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور کمک کند.
در دولت سیزدهم، بانک مرکزی فعال‌سازی دیپلماسی بانکی را با کشور‌های مختلف از جمله روسیه و حاشیه خلیج‌فارس دنبال کرد. نظر شما درباره این دست اقدامات چیست؟
فعال‌سازی دیپلماسی بانکی توسط بانک مرکزی با کشور‌های مختلف از جمله روسیه و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند اقدام موثری باشد که به تقویت روابط اقتصادی و مالی بین کشور‌ها کمک کند. این اقدامات می‌توانند به رونق تبادلات تجاری، ارتقاء همکاری‌های مالی و بانکی، و افزایش سطح اعتماد متقابل بین کشور‌ها منجر شوند. همچنین، این دیپلماسی بانکی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل تبادلات مالی بین کشور‌ها کمک کند. به طور کلی، این اقدامات می‌توانند به توسعه اقتصادی و تقویت روابط بین‌المللی کشور‌ها کمک کنند.
فعال‌سازی دیپلماسی بانکی توسط بانک مرکزی به معنای برقراری و توسعه روابط بین‌المللی بانکی و مالی با کشور‌های دیگر است. این اقدام شامل ارتقاء همکاری‌های بانکی، انعقاد توافقنامه‌های مالی و بانکی، تسهیل تبادلات پولی و ارزی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.
در مورد روابط با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، این دیپلماسی بانکی می‌تواند به تسهیل تجارت و تبادلات مالی بین کشور‌ها کمک کند، به خصوص در زمینه‌هایی مانند صادرات نفت و گاز، ارتباطات بین‌المللی بانکی، و سرمایه‌گذاری‌های مشترک. در مورد روابط با روسیه، فعال‌سازی دیپلماسی بانکی می‌تواند به افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور کمک کند، همچنین می‌تواند به توسعه روابط مالی و بانکی بین بانک‌های دو کشور و تسهیل تبادلات پولی و ارزی کمک کند. به طور کلی، این اقدامات می‌توانند به تقویت روابط بین‌المللی، توسعه اقتصادی و تسهیل تبادلات مالی و بانکی بین کشور‌ها کمک کنند.
اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام مناسب در اصلاح کل‌های پولی و نهایتاً کنترل تورم شناخته می‌شود. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام مناسب و حیاتی در اصلاح کلیات پولی و نهایتا کنترل تورم شناخته می‌شود. این دیدگاه به واسطه اثرگذاری مستقیم آن بر عرضه پول و ارتباط مستقیم با نرخ تورم به وجود آمده است. این سیاست به طور کلی شامل تنظیم و کنترل ترازنامه بانک‌ها در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، وام‌دهی، و نرخ بهره‌ها می‌شود. با کنترل ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی میزان پول در جریان داشته باشد. به عبارت دیگر، با تنظیم و کنترل ترازنامه بانک‌ها، می‌توان میزان تأمین پول در بازار را کنترل کرد و در نتیجه اثرات منفی تورم را کاهش داد.
به عنوان مثال، اگر ترازنامه بانک‌ها بیش از حد پُر شود (به این معنا که بانک‌ها بیش از حد وام می‌پردازند و بیش از حد سرمایه‌گذاری دارند)، می‌تواند باعث افزایش عرضه پول در بازار شود و در نتیجه، به بالا رفتن نرخ تورم منجر شود. بنابراین، با کنترل و تنظیم ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و بهبود کلیات پولی را ترویج کند.
سطح گزارشگری و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دولت سیزدهم ارتقا یافت و بانک مرکزی اقدام به انتشار داده‌ها و اطلاع‌رسانی کرد. چقدر توجه به فرآیند‌های ارتباطی بانک مرکزی را در بهبود کارکرد سیاست‌گذار پولی موثر می‌دانید؟
توجه به فرآیند‌های ارتباطی بانک مرکزی در بهبود کارکرد سیاست‌گذاری پولی بسیار موثر است. ارتباط موثر و انتقال دقیق اطلاعات از سوی بانک مرکزی به سایر نهاد‌ها و افراد مرتبط با عرصه اقتصادی، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری پولی تأثیر مثبتی داشته باشد. برخی از دلایل مهم تأثیرگذاری این ارتباطات عبارتند از:
۱. افزایش شفافیت: اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک مرکزی، شفافیت در سیاست‌گذاری پولی را افزایش می‌دهد و به مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
۲. تحلیل دقیق‌تر: با اطلاعات دقیق و به موقع از سوی بانک مرکزی، سایر نهاد‌ها و افراد مشارکت‌کننده می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های بهتری ارائه دهند که در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری مؤثر استفاده می‌شود.
۳. اعتماد عمومی: اطلاعات دقیق و معتبر از بانک مرکزی، باعث افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و اقتصادی می‌شود که این اعتماد می‌تواند به اثربخشی بیشتر این سیاست‌ها کمک کند.
۴. تطبیق سریع‌تر: با ارتباط مستمر و اطلاع‌رسانی مناسب، بانک مرکزی می‌تواند به تغییرات سریع در بازار‌ها و اقتصاد پاسخ دهد و سیاست‌های پولی خود را بهبود بخشد.
بنابراین، توجه به فرآیند‌های ارتباطی بانک مرکزی به عنوان یک عامل اساسی و مهم در بهبود کارکرد سیاست‌گذاری پولی و تحقق اهداف اقتصادی می‌تواند بسیار موثر باشد.
در حوزه ارزی تلاش شد تا ضمن آرامش‌بخشی به بازار، سبد ارزی کشور متنوع شده و وابستگی به دلار کاهش یابد. مانند اختصاص دینار در مراسم اربعین سال گذشته به جای دلار. این دست اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این دست اقدامات را می‌توان به عنوان یک تلاش مثبت برای کاهش وابستگی به ارز خارجی و تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور ارزیابی کرد. این اقدامات موجب کاهش وابستگی به دلار می‌شود، چرا که با تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور و استفاده از ارز‌های مختلف، وابستگی به یک ارز خاص مانند دلار کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمتی ارز خارجی مقاوم‌تر کند. تنوع و امنیت بیشتر از دیگر مزایای این کار است. با داشتن یک سبد ارزی متنوع‌تر، اقتصاد کشور از امنیت مالی بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا ریسک‌های مرتبط با تغییرات نرخ ارز یک‌جانبه کاهش می‌یابد. همچنین در صورتی که یک ارز خاص مورد تحریم قرار گیرد، وجود سبد ارزی متنوع می‌تواند کمک کند تا اثرات تحریم‌ها به حداقل برسد.
با این حال، برای موفقیت این اقدامات لازم است که ابزار‌های مناسبی برای مدیریت ارزی و تحلیل ریسک ارزی ایجاد شود. همچنین، باید توجه شود که تأمین ارز‌های مختلف باید به طور موثر و پایدار مدیریت شود تا از مشکلاتی مانند نقص در تأمین ارز یا افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود.
کدام اقدامات بانکی و اقتصادی دولت سیزدهم باید در آینده نیز پیگیری شود و نیازمند دنبال کردن تا حصول نتیجه است؟
به نظر من، برخی از اقدامات بانکی و اقتصادی دولت سیزدهم که باید در آینده نیز پیگیری شوند و نیازمند دنبال کردن تا حصول نتیجه هستند عبارتند از:
۱. توسعه فناوری مالی: رشد و توسعه فناوری‌های مالی مانند پرداخت‌های الکترونیکی و ارتقاء سیستم‌های بانکی الکترونیکی نیازمند پیگیری و دنبال کردن است. این اقدامات می‌توانند به افزایش راحتی و امنیت تراکنش‌های مالی و کاهش هزینه‌های مرتبط با آنها کمک کنند.
۲. توسعه بخش بانکی و مالی: پیگیری توسعه و بهبود بخش بانکی و مالی می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش دسترسی به خدمات مالی برای افراد کمک کند.
۳. تنوع بخش ارزی: ادامه تلاش‌ها برای تنوع بخش ارزی و کاهش وابستگی به یک ارز خاص، نیازمند پیگیری است. این تنوع می‌تواند به اقتصاد کمک کند تا در برابر نوسانات بازار ارز مقاوم باشد.
۴. توسعه بازار‌های جدید: توسعه بازار‌های جدید و تشویق به رشد بخش‌های نوظهور اقتصادی نیازمند دنبال کردن است، زیرا این توسعه می‌تواند به افزایش رقابت و اشتغالزایی کمک کند.
با پیگیری مداوم و دنبال کردن این اقدامات، می‌توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور کمک کرد و بهبود زندگی اقتصادی مردم را فراهم آورد.
زمینه‌سازی‌ها و اصلاح کل‌های پولی برای کنترل نرخ تورم چقدر موثر بود و اگر اقداماتی مانند کنترل نقدینگی و سیاست تثبیت اجرا نمی‌شد، بازار ارز و نرخ تورم امروز چه وضعیتی داشت؟
زمینه‌سازی‌ها و اصلاح کلیات پولی می‌توانند ابزار‌های مؤثری برای کنترل نرخ تورم باشند. این اقدامات شامل سیاست‌هایی مانند کنترل نقدینگی، سیاست تثبیت پولی، تنظیم نرخ بهره و سیاست‌های مالی مناسب می‌شوند. اگر این اقدامات اجرا نمی‌شدند، ممکن بود بازار ارز و وضعیت نرخ تورم با مشکلاتی روبرو شوند. عدم اجرای برنامه‌هایی مانند کنترل نقدینگی و سیاست تثبیت، می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر در بازار ارز شود. این نوسانات ممکن است باعث افزایش نارضایتی و نگرانی در بازار شود و از آنسو نیز موجب افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی شود. از سوی دیگر، عدم اجرای سیاست‌های اصلاح کلیات پولی می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود. بدون کنترل نقدینگی و تنظیم نرخ بهره، ممکن است تورم به صورت غیرقابل کنترلی افزایش یابد و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. با این وجود، باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز بر روی وضعیت بازار ارز و نرخ تورم تأثیر دارند، از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی. برای کنترل نرخ تورم و مدیریت بازار ارز، نیاز به ترکیبی از سیاست‌های مختلف و هماهنگی بین آنها است تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
منبع: تازه‌های اقتصاد
